لايحه قانون جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور ، سبزترين لايحه قوه مقننه
اشاره :
در سال 1296 شمسي يعني 91 سال قبل براي اداره جنگل هاي كشور ، در اداره كل فلاحت وابسته به وزارت فوايد عامه و تجارت و فلاحت شعبه اي به نام شعبه جنگل ها پايه گذاري شد . در اين 91 سال بغير از سال 1346 كه قانون حفاظت جنگل ها و مراتع كه قوانيني پيشرفته و مترقي براي آن زمان بوده و براي اجراء و نظارت آن وزارتخانه اي مستقل به نام وزارت منابع طبيعي وجود داشت ، هيچگاه ديگر ، آرامشي بر پيكره منابع طبيعي كشور از لحاظ قانون و قانونگذاري حاكم نبوده است و در بعضي مواقع قوانين حاكم و اجراي آن خسارات زيادي بر منابع طبيعي وارد كرده است .
در اين 91 سال ، در سالهاي 1321 قانون مربوط به جنگل ها ، در سال 1338 قانون جنگل ها و مراتع كشور و در سال 1346 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور به تصويب رسيد ودر تمام اين مقاطع و مراحل نگرشي سياسي مقدمه و منشا و تهيه و تصويب اين قوانين بوده ، بطوريكه در سال 1350 در اثر يك تصميم سياسي و بدون مطالعه وزارت منابع طبيعي پس از چهارسال منحل شد و ماحصلش اين است كه پس از سال ها تلاش كارشناسان و كاركنان خدوم منابع طبيعي كشور ، متاسفانه هنوز ساختار و تشكيلات قوي و قانونمندي حاكم بر اين منابع نيست و اثرات جبران ناپذيري بر پيكر سست و خميده منابع طبيعي وارد شده است .
چندي پيش قانون جامع منابع طبيعي كه بازنگري قوانين مربوط به جنگلها ، مراتع و ... در آن بروز شده است تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و كليات آن كه مشتمل بر 7 فصل و 66 ماده است به تصويب رسيد . پس از تصويب اين كليات ، متاسفانه مخالفت هايي از سوي برخي مسوولان وزارت صنايع و معادن ، خانه معدن صورت گرفت .
اميدوارم در اين نوشتار نگراني افراد يا نهادهايي كه از تصويب اين كليات منافع خود را در خطر ديدند كاسته شود و دوستان قبول كنند كه حفظ جنگل ها و مراتع براي جامعه ، مهم تر از بهره برداري آني و مقطعي از آن است .
بدون ترديد در هيچ زماني همانند قرن حاضر ارزش منابع طبيعي و ضرورت حفظ و توسعه آن محسوس و ملموس نبوده است . اين منابع همواره به منزله زيربناي توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، كشاورزي و ... به عنوان يك بستر مطرح بوده و حفظ و بهره برداري اصولي از آن هدف اصلي متوليان ومسوولان آن بوده است .
گرچه معتقدم هيچگاه قدر ومنزلت واقعي خود را نيافته و همواره به علت عدم استقلال ساختار و تشكيلات و قوانين لرزان ، پيكري سست و خميده داشته است .
منابع طبيعي و مواهب بي حد و حصرش اگر با رعايت موازين اصولي و قوانين پويا رو به جلو حركت نكند ، ظرفيت هايش پايداري ندارد و نعماتش را نمي تواند به نسل هاي بعد به ارمغان دهد.
در اين نكته ترديدي ندارم كه منابع طبيعي براي انسان هاست و بايد از آن بهره برداري شود ودر خدمت رفاه و پيشرفت جوامع قرار گيرد ، اما مسئله اين است كه حد مطلوب اين بهره برداري تا كجاست ؟
اگر از مواهب طبيعي برحسب قاعده و با رعايت ظرافت بهره بگيريم طبيعت زاينده است ولي اگر حريصانه و بي اعتنا به ظرفيت آن حركت كنيم ، روزگاري نه چندان دور خواهد رسيد كه اين عرصه نعمت خيز به عرصه اي برهوت تبديل مي شود .
اظهارت اعضاي خانه معدن و برخي مسوولان وزارت صنايع و معادن و تني چند از كساني كه به بركت وجود منابع طبيعي ازمعادن آن بهره برداري مي كنند در روزنامه ها و جرايد حكايت از چه چيز مي كند ؟
اگر قرار است فعاليت هاي عمراني و ساير فعاليت ها در عرصه هاي منابع طبيعي صورت بگيرد آيا نبايد قوانين حفاظت و بهره برداري از آن بروز و پويا شود ؟
بايد توجه داشت كه قوانين و برنامه هاي طراحي شده براي حفظ و توسعه منابع طبيعي به دلايل متعدد از حساسيت ويژه اي برخوردار است و حفظ جنگل ها و مراتع براي جامعه ، مهم تر از بهره برداري آني و مقطعي و سودآور براي بعضي هاست .
بازنگري در قوانين منابع طبيعي در راستاي حفظ ، احيا و توسعه پايدار اين منابع بوده و فرد يا نهادي از اجراي آن متضرر نمي شود.
من برخلاف دوستان معدنكاوم كه مي گويند چه بايد كرد ؟ مي گويم كه چه نبايد كرد ؟ ابتدا از اين دوستان كه تصويب كليات قانوني جامع منابع طبيعي را رسانه اي كردند تشكر مي كنم چون آنها باعث شدند عقده دل من جنگلبان كه 25 سال از عمرم را در همين منابع خون جگر خوردم و عرق جبين براي سبز شدن يك نهال ريختم باز شود و حرف هايي را بر زبان آورم.
روي خطابم با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي است . به عنوان يك جنگلبان كه نام يكي از شماها را بر تعرفه رايش نوشت و به صندوق آراء انداخت مي گويم و تقاضا دارم :
بيائيد پا را فراتر از تصويب اين كليات بگذاريد و راي بر استقلال اين سازمان دهيد و وزارت منابع طبيعي را احيا كنيد و كارنامه اي سبز را در دوران نمايندگي خود رقم بزنيد .
نمايندگان محترم توجه داشته باشند مشكل منابع طبيعي معدنكاوان و بهره برداري از معادن نيست ، چون عرصه منابع طبيعي وسيع است هركس راه خود رامي رود ، روزي كشاورزي هرجا و هرطور كه شد مي كارد و برداشت مي كند، روزي توسعه صنعت را بر پيكر منابع طبيعي مي كوبند ، روزي دامدار هر تعداد دام را كه خواست در مرتع وارد مي كند ، روزي مواد و تبصره هايي براي بهره كشي از منابع طبيعي وضع مي كنند و روزي توصيه ها و دخالت هاي مسوولان بر پيكر منابع طبيعي زخم وارد مي كند و روزي تداخل قوانين ، عدم تعيين حدود اختيارات قانوني وزارتخانه ها و سازمان ها اين منابع را تحقير مي كند .
براي مثال به تداخل قوانين مربوط به بهره برداري از معادن وقوانين مربوط به حفاظت از جنگل ها و مراتع اشاره مي كنم :
وزارت صنايع و معادن با تكيه بر يك سلسله از قوانين خود را مجاز مي داند هرگونه بهره برداري را در عرصه مراتع و حتي جنگل ها داشته باشد كه اين قوانين با قوانين حفاظت از جنگلها و مراتع مغايرت دارد يا وزارت جهادكشاورزي كه متولي اصلي همين منابع است براي بهره گيري از اراضي موات تعابير و تعاريف خاصي دارد كه بخشي از مراتع كشور را در برمي گيرد و ساير موارد ديگر كه در اين نوشتار نمي گنجد و متاسفانه دست متوليان حفاظت از اين منابع را بسته است.
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ، خاطر نشان مي كنم : سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور سرنوشت پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است و تاكنون جنگلي از قوانين و مصوبات را بخود ديده است.
بارها منحل و سپس احياء شده ، بارها بين وزارتخانه هاي مختلف پاس داده شده است و در طول اين 91 سال مديريت ها ، سوء مديريت ها ، ناآگاهي ها و فرصت طلبي هاي زيادي را ديده است كه اگر به آمار مساحت جنگل ها و مراتع مراجعه كنيد ، مي بينيد كه با چه سرعت حيرت انگيزي منابع طبيعي كشور به سوي زوال پيش مي رود . بيائيد بخاطر فرزندان خود با منابع طبيعي مهربان باشيم و راي بر وزارت منابع طبيعي بدهيم .
و اما عزيزاني كه نگراني خود را درخصوص استخراج و توليد مواد معدني ايراد داشته اند ، بايد توجه داشته باشند كه اگر قوانين جامع و پويايي در سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري كشور حاكم باشد آن دوستان بهتر مي توانند در اين عرصه فعاليت كنند و بايد اظهار داشت : در تبصره 3 ، 4، 6، 7 و 8 و ساير مواد قانوني كليات طرح بر لزوم هماهنگي فعاليت هاي معدني با مسائل منابع طبيعي و زيست محيطي تاكيد شده و تصويب اين قانون راه را بر انجام وظايف قانوني محوله به وزارت صنايع و معادن و فعاليت هاي معدني نمي بندد .
دوستان بايد عنايت داشته باشند كه منابع طبيعي پشتوانه و بستر همه فعاليت هاست و هيچكدام از ما حق نداريم نگاه حريصانه اي به منابع طبيعي داشته باشيم .
هفته منابع طبيعي در راه است،شما را با اين ابيات به كاشتن دعوت مي كنم:
اين درختان آيه هاي رحمت اند حامي حفظ و بقاي ملت اند
پس بيا خيز و نهالي را بكار تا خزان زندگي گردد بهار
این مطلب در روزنامه اعتماد ملی۷/۱۲/۱۳۸۷ شماره ۷۷۲و روزنامه محلی ندای وحدت در تاریخ۱/۱۲/۱۳۸۷ شماره ۷۷۰ و روزنامه کرمان امروز ۲۷/۱۱/۱۳۸۷شماره ۱۶۲۴ به قلم اینجانب درج شده است.
حميد هرندي
كارشناس منابع طبيعي استان كرمان